مرتضی افقه، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی درباره فوری‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای اقتصادی کشور در آغاز فعالیت دولت سیزدهم به خبرنگار ایبِنا گفت: دولت کنونی کارهایش را در زمینه رفع تحریم ها انجام داده و مزایای آن به دولت جدید خواهد رسید، اما اقدام مکمل فوری دیگر خروج از لیست سیاه FATF است.
وی در ادامه اضافه کرد: ایران به تجارت خارجی، فروش نفت و خرید مواد اولیه به شدت وابسته است و دلیل بخش قابل توجهی از بی‌رونقی تولید در این روزها عدم تامین نیازهای نخستین از خارج است. بنابراین در صورتی که این مشکل برطرف نشود، با توجه به اینکه در سه سال گذشته تحریم سبب شد تا بسیاری از ذخایر کشور مورد مصرف قرار گیرد، دولت آینده تقریبا زمین گیر است و توانایی انجام هیچ اقدامی در آینده را نخواهد داشت، پس فوری‌ترین کار بحث مورد نظر است که در ابتدا هم مورد اشاره قرار گرفت.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در این رابطه یادآور شد: یکسری اقدامات اساسی و ساختاری جهت کاهش آسیب‌پذیری نسبت به تحریم‌ها درمیان مدت و بلندمدت باید انجام گیرد. افقه در خصوص اقداماتی که از سقوط بیشتر پول ملی در دولت سیزدهم جلوگیری به عمل خواهد آورد، ابراز کرد: سقوط پول ملی به دلیل نبود تولید ملی و نیازهای ارزی است. ارزان شدن پول ملی به معنای گران شدن پول‌های دیگر (دلار و یورو) است، گران شدن آن هم به این دلیل است که ایران نفت خود را که دارای خاصیت ارزآوری است را به فروش برساند. زیرا بین ارزش پول داخلی و خارجی رابطه معکوس وجود دارد.
وی در ادامه افزود: حفظ شدن ارزش پول ملی نیاز به ارزآوری به اندازه کافی در داخل کشور دارد و این امر نیازمند آن است که هم صادرات انجام گیرد و هم مبالغ ناشی از صادرات وارد کشور شود که آن هم به FATF برمی‌گردد.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی درباره کنترل تورم هم بیان کرد: بدون هیچ تردیدی تورم در این دایره به وجود آمده متوقف خواهد شد، چنانچه همانطور که مطرح کردم نیازهای ارزی تامین شود زیرا هم تولیدات داخلی افزایش پیدا می‌کند و هم عرضه کالاهای مصرفی خارج از کشور زیاد می‌شود، بنابراین نتیجه آن کاهش تورم خواهد شد.
افقه درباره انتظارات خود از دولت آینده اظهار داشت: دولت آینده چنانچه درصدد حل مشکلات سی ساله است، نیاز به یک تحولات اساسی و زیربنایی در ساختار اداری، اجرایی و مدیریتی دارد. برای این کار هم در واقع باید شایستگی را به طور واقعی ملاک عمل قرار دهد، در غیر اینصورت مشکلات قابل حل نخواهد بود. نکته دیگر این است که باید برخی از تنگ‌نظری‌ها کاهش یابد تا سطح مهاجرت به خارج که بیشترین سرمایه کشور به حساب می‌آید، متوقف شود.
